به گزارش افق فلزات؛ حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: در سالهای اخیر صنعت ماشینآلات معدنی کشور با چالشهای جدی و ساختاری مواجه شده است که بخش قابلتوجهی از آن ناشی از سیاستگذاریهای نادرست، انحصارگرایی و شکلگیری مافیاست. براساس شواهد موجود حدود ۱۷شرکت با ادعای تولیدکننده بودن ماشینآلات معدنی موفق شدهاند از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزها و امتیازات ویژهای دریافت کنند درحالیکه بررسی دقیق توان تولیدی این شرکتها نشان میدهد سهم ساخت داخل آنها حتی به چنددرصد نیز نمیرسد.
حسینقلی ادامه داد: مطابق ضوابط رسمی وزارت صنعت برای اطلاق عنوان تولیدکننده به یک شرکت، باید درصد مشخصی از ساخت داخل رعایت شود که ایندرصد در بسیاری از دستورالعملها بین ۳۰ تا ۶۰درصد تعریف شده است. با این حال واقعیت موجود نشان میدهد برخی شرکتهای مذکور صرفا اقدام به مونتاژ محدود یا ساخت قطعات بسیار جزئی یا برخی اجزای جانبی میکنند. حتی شرکتهایی باسابقه مثل هپکو نیز غالبا تنها بخش کوچکی از تجهیزات مانند جکهای جانبی را تولید میکنند و در حوزههای حیاتی نظیر تولید موتور، گیربکس، سیستم انتقال قدرت، سیستمهای هیدرولیکی پیشرفته و شاسی یا زیربندی ماشینآلات عملا هیچ سهم تولیدی ندارند.
او تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات ایجادشده، تخصیص منابع ارزی به این شرکتهاست. براساس برخی اظهارات رسمی، مبالغ قابلتوجهی ارز با نرخ ترجیحی به این شرکتها اختصاص یافته اما در عمل ماشینآلات با نرخ ارز آزاد وارد و با قیمتهایی حتی بالاتر از نرخ بازار آزاد به مصرفکنندگان نهایی عرضه شده است.
حسینقلی مشکل اصلی سیاستگذاری وزارتخانه را در رویکرد حمایت از گروه محدودی از شرکتها دانست و اظهار داشت: با این رویه شاهد ایجاد محدودیت برای واردات مستقیم توسط مصرفکنندگان واقعی هستیم. این در حالی است که توسعه واقعی یک صنعت نیازمند مجموعهای از عوامل کلیدی شامل سرمایهگذاری پایدار، انتقال فناوری، توسعه نیروی انسانی متخصص، ایجاد فضای کسبوکار رقابتی، دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی و تامین پایدار زیرساختهای انرژی است. در شرایط فعلی که کشور با محدودیتهای ناشی از تحریمهای خارجی و مشکلات ساختاری داخلی مواجه است، فقدان این زیرساختها عملا امکان توسعه واقعی صنعت ماشینآلات را محدود کرده است.
این فعال معدنی بخشنامه صادر شده اخیر درباره واردات ماشینآلات با ظرفیتهای مشخص را عمدتا به نفع شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی دانست و بیان داشت: این در حالی است که حدود ۸۵درصد اشتغال بخش معدن مربوط به معادن کوچک و متوسط است که بیشترین نیاز را به تجهیزات دارند. این معادن عملا مجبور به خرید تجهیزات از شرکتهای مونتاژکار و واسطههایی میشوند که دسترسی به منابع ارزی و ارتباطات اداری دارند.
او ادامه داد: از سوی دیگر خدمات پس از فروش ماشینآلات وارد شده نیز با مشکلات جدی مواجه است. بسیاری از تجهیزات وارداتی فاقد شبکه تامین قطعات یدکی، پشتیبانی فنی و خدمات تعمیرات تخصصی هستند. این موضوع باعث افزایش هزینههای نگهداری، کاهش بهرهوری عملیاتی و افزایش خواب تجهیزات در معادن میشود.
حسینقلی گفت: نکته مهم دیگر نادیدهگرفتن تجربه و دانش فنی معدنکاران باسابقه در فرآیند انتخاب تجهیزات است. فعالان این حوزه که بعضا چندین دهه تجربه عملی دارند، بهتر از هر نهاد اداری میتوانند نوع ماشینآلات مناسب، سازگاری تجهیزات با کیفیت سوخت داخلی، دسترسی به قطعات یدکی و شرایط عملیاتی معدن را تشخیص دهند. با این حال محدودیتهای وارداتی و انحصار ایجادشده عملا امکان انتخاب تجهیزات استاندارد و برندهای معتبر جهانی را از این فعالان سلب کرده است.
او تاکید کرد: در نتیجه این سیاستها، ماشینآلاتی که در بازار جهانی قیمتی در حدود ۶۰ تا ۷۰هزار دلار دارند، در بازار داخلی با دو تا سه برابر قیمت عرضه میشوند. علاوه بر ماشینآلاتی مانند لودر، بلدوزر و بیل مکانیکی، تجهیزات حیاتی دیگر از جمله کمپرسورها، واگنهای معدنی و ماشینآلات تخصصی استخراج زیرزمینی نیز با کمبود شدید عرضه مواجه هستند.