وی در واکنش به موضوعات طرحشده از سوی فرماندار مهریز درباره حقوق دولتی معدن سرب و روی مهدیآباد و چالش اراضی ۴۰ تا ۷۰ هکتاری الحاقشده به محدوده شهر اظهار کرد: این موارد کاملاً قابلیت پیگیری دارد. تجربههای مشابه در استانهای دیگر نشان داده که مبالغ قابل توجهی به شهرستانها بازگشته است. اگر در سطح شهرستان یا استان حل نشود، گزارش مستند حقوقی ارائه کنید تا در تهران و در سطح ملی، حتی در جلسه سران قوا پیگیری شود.
مسجدی با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی آماده است در چارچوب قانون از این مطالبات حمایت کند و افزود: این حق مردم است و میتواند برای توسعه و رفع نیازهای اصلی مهریز مورد استفاده قرار گیرد.
مسجدی همچنین درباره مشکلات حقوقی و چند دهساله اراضی مرتبط با وزارت راه و شهرسازی گفت: این پروندهها باید با متن دقیق حقوقی و استنادات کامل ارائه شود تا مسیر طرح در سطوح بالاتر فراهم شود.