طبق گزارش منتشرشده به نقل از اتاق ایران، شورای عالی معادن رأی به محاسبه و دریافت حقوق دولتی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ بر اساس میزان استخراج واقعی داده است.
🔹 تشکل‌های معدنی، از جمله اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی، پیش‌تر خواستار محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی به‌جای ظرفیت اسمی شده بودند.
🔹 استدلال فعالان این بخش آن است که شرایط بازار و محدودیت‌های فنی و ایمنی می‌تواند میزان استخراج معادن را تغییر دهد؛ بنابراین مبنای محاسبه باید عملکرد واقعی معدن باشد. این رأی مشخصاً به نیمه نخست سال ۱۴۰۵ مربوط است.
🔗 لینک خبر | اتاق بازرگانی خراسان رضوی ـ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
#سرب_و_روی #حقوق_دولتی #معادن #استخراج #صنایع_معدنی